خلال ستة عشر عاماً من بيع التقنية للجهات الحكومية في المملكة، رأيت الاجتماع نفسه يتكرر مرات كثيرة. يبدأ المورّد بالنموذج: نتائجه في المقاييس، وعدد معاملاته، وعرضه التجريبي. تنبهر القاعة، ثم تمر ستة أشهر دون أي تقدم. لم يكن العرض التجريبي هو المشكلة، بل أن أحداً في القاعة لم يستطع أن يقول ما القرار الذي سيغيّره هذا النموذج.
السؤال الذي يفتح الميزانية
الرعاة التنفيذيون في الهيئات والوزارات لا يشترون ذكاءً اصطناعياً، بل يشترون قراراً أفضل في أمر هم مسؤولون عنه أصلاً: أي العقود تُجدَّد، وأي الشكاوى تُصعَّد، وأي عمليات التفتيش لها الأولوية، وأي الدفعات تُصرف. عندما يبدأ الحديث من هنا يحدث ثلاثة أشياء: يتعرف الراعي على مشكلته، ويرى الفريق المالي قيمة القرار الأفضل، ويحصل الفريق التقني على نطاق يكفيه صفحة واحدة.
لذلك سؤالي الأول في أي جلسة استكشاف ثابت: ما القرار الذي تريد تحسينه، وكيف ستعرف أنه تحسّن؟ إذا كانت الإجابة غامضة، فنحن لسنا مستعدين للحديث عن النماذج.
اعمل بالعكس انطلاقاً من القرار
بعد تحديد القرار يأتي كل شيء آخر بالترتيب. ما الأدلة التي يحتاجها صاحب القرار الجيد أمامه؟ أيها موجود اليوم، وفي أي نظام، ومن يملكه؟ بعد ذلك فقط نشكّل حالة الاستخدام، ثم نختار التقنية. أحياناً تكون الإجابة نموذجاً لغوياً كبيراً، وكثيراً ما تكون محرك قواعد، أو لوحة معلومات أفضل، أو مسار عمل أنظف فيه استدعاء واحد لنموذج.
هذا الأسلوب يحمي العميل من الإفراط في الهندسة، ويحمي المورّد أيضاً. فحالة الاستخدام المرتبطة بقرار لها اختبار قبول طبيعي: هل أصبح القرار أسرع أو أقل تكلفة أو أدق؟ هذا الاختبار يصبح المعلم، والمعلم يصبح الدفعة.
ما الذي يتغير في العرض
العرض الذي يبدأ بالقرار يُقرأ بشكل مختلف. الملخص التنفيذي يسمّي القرار والراعي لا المنصة. قسم المعمارية أقصر لأنه يغطي ما تحتاجه الحالة فقط. والقسم التجاري يربط كل مرحلة بنتيجة يهتم بها الراعي أصلاً. في تجربتي تفوز هذه العروض أكثر، والأهم أنها تصمد في مسار المشتريات لأن كل طرف يرى مصلحته فيها.
عرض يبدأ بالنموذج
- عرض تجريبي مبهر
- مالك غير واضح
- لا يوجد اختبار قبول
- يتوقف عند الميزانية
عرض يبدأ بالقرار
- قرار محدد
- راعٍ محدد
- مقياس نجاح متفق عليه
- مرحلة أولى ممولة
ثلاث عادات تستحق الحفاظ عليها
أولاً، اكتب القرار في الشريحة الأولى بلغة الراعي، قبل أي شعار أو رسم. ثانياً، اشترط وجود مالك محدد لمقياس النجاح لدى العميل؛ فحالة استخدام بلا مالك لن تصل إلى التشغيل. ثالثاً، اترك اختيار التقنية مفتوحاً حتى تنتهي مراجعة البيانات. الالتزام بنموذج قبل رؤية البيانات أسرع طريق إلى عرض تجريبي لا يُطلق أبداً.
جلسة الاستكشاف خطوة بخطوة
جلسة الاستكشاف الجيدة تستغرق نحو تسعين دقيقة، وتحتاج أربعة أشخاص في القاعة: الراعي الذي يملك القرار، وشخص يؤدي العمل يومياً، ومالك البيانات، وممثل من المالية أو الاستراتيجية يستطيع تقدير قيمة التحسين. بدون من يؤدي العمل تصمم لعملية متخيلة، وبدون مالك البيانات تعد بما لا تستطيع تنفيذه.
نقضي النصف ساعة الأولى على القرار نفسه: كم مرة يُتخذ؟ من يتخذه اليوم، وبأي معلومات، وفي كم من الوقت؟ وما تكلفة القرار الخاطئ مالاً أو وقتاً أو ثقةً عامة؟ الإجابات عادة أدق مما يتوقع الناس، وتعطينا خط الأساس الذي يُقاس عليه كل ادعاء لاحق.
النصف ساعة الثانية لمراجعة البيانات. نفتح الأنظمة الفعلية لا العروض التي تتحدث عنها، ونرى ما يُسجَّل ومدى نظافته ومن يملك صلاحية الموافقة على استخدامه. هنا تتحول أغلب أفكار الذكاء الاصطناعي إلى واقع أو تختفي بهدوء، ومعرفة ذلك في قاعة اجتماع أرخص بكثير من اكتشافه بعد ستة أسابيع من البناء.
النصف ساعة الأخيرة للترتيب. نضع حالات الاستخدام المرشحة في صفحة واحدة، ونقيّم كلاً منها حسب القيمة والجدوى، ونتفق على ما يبدأ أولاً. ومخرج الجلسة صفحة واحدة يستطيع الراعي إرسالها للقيادة دون تعديل.
عندما لا يستطيع الراعي تسمية القرار
أحياناً يُطلب من الراعي أن يفعل شيئاً بالذكاء الاصطناعي وهو لا يعرف من أين يبدأ، وهذا طبيعي وشائع. في هذه الحالة أطلب منه أن يحكي لي آخر ثلاث حالات تصعيد وصلت إلى مكتبه لأن أحداً تحته لم يستطع حسمها. في هذه القصص الثلاث يوجد غالباً قرار بطيء أو غير متسق أو يُتخذ على معلومات ناقصة، وهذا القرار هو حالة الاستخدام الأولى.
لا شيء من هذا جديد على المستشار الجيد. الجديد هو مدى إغراء البدء بالنموذج لأن النماذج مبهرة فعلاً. الجهات التي ستحصد قيمة الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة هي التي قاوم شركاؤها هذا الإغراء وبدأوا بالقرار.
